دعا مختصون فلسطينيون إلى تشكيل منظومة عمل وطنية من كافة الاختصاصات
والفئات، لدعم ومساندة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني وقضيتهم العادلة.
وطالب هؤلاء بضرورة تشكيل لجنة قانونية فلسطينية لتمثيل الأسرى في الهيئات
والمحافل الدولية، وأخرى جماهيرية لتنظيم فعاليات ووقفات شعبية بشكل متواصل ومستمر
لمساندة مطالب وحقوق الأسرى في سجون الاحتلال.
واستعرض رئيس رابطة الأسرى والمحررين في غزة توفيق أبو نعيم، جملة من الانتهاكات الحقوقية والمعيشية بحق الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.
وتحدث أبو نعيم عن سياسة الإهمال الطبي، وتزايد أعداد الأسرى المرضي، وخضوع عدد منهم لتصنيف ذوي الإعاقة، إضافة إلى الاستمرار بسياسة الملفات الأمنية المغلقة، والقتل السري بحق بعضهم، ومنعهم من العديد من حقوقهم المعيشية والقانونية.
ملاحقة قانونية
وتطرق مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوارني، للحديث عن الخطوات الفلسطينية في المجال القانوني، وخصوصًا عقب حصول فلسطين على دولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة.
وأوضح الصوراني أن جميع الدول التي صوتت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة، تفرض على جميع المؤسسات الحكومية والمحلية نشر قضية الأسرى في تلك الدول كافة، وفضح الاحتلال وجرائمه في المحافل الدولية.
ورأى أن حصول فلسطين على "المكسب السياسي"، يؤهلها لدعوة جميع الدول الموقعة على اتفاقية جنيف، للضغط على الاحتلال كإحدى الدول المشاركة في التوقيع على الاتفاقية، لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي.
ودعا السلطة لتوسيع عملها الدبلوماسي الدولي، والاشتراك في الاتفاقيات الدولية والقانونية، من أجل رفع مكانة دولة فلسطين ومطالبها العادلة والنابعة من مطالب أسرى وأبناء فلسطين.
وشاركه الرأي نظيره الحقوقي جبر وشاح الذي دعا لتشكيل لجنة قضائية فلسطينية، لمحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب الصهيونيين في هيئة الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، والبناء على بنود اتفاقية جنيف الرابعة.
وكانت فلسطين قد حصلت على صفة دولة "غير عضو" مراقب في الأمم المتحدة بعد تصويت 138 دولة لصالح القرار، وامتناع 41 دولة عن التصويت، وتصويت 9 دول ضد القرار، في 29 نوفمبر الماضي.
وتطرق مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوارني، للحديث عن الخطوات الفلسطينية في المجال القانوني، وخصوصًا عقب حصول فلسطين على دولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة.
وأوضح الصوراني أن جميع الدول التي صوتت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة، تفرض على جميع المؤسسات الحكومية والمحلية نشر قضية الأسرى في تلك الدول كافة، وفضح الاحتلال وجرائمه في المحافل الدولية.
ورأى أن حصول فلسطين على "المكسب السياسي"، يؤهلها لدعوة جميع الدول الموقعة على اتفاقية جنيف، للضغط على الاحتلال كإحدى الدول المشاركة في التوقيع على الاتفاقية، لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي.
ودعا السلطة لتوسيع عملها الدبلوماسي الدولي، والاشتراك في الاتفاقيات الدولية والقانونية، من أجل رفع مكانة دولة فلسطين ومطالبها العادلة والنابعة من مطالب أسرى وأبناء فلسطين.
وشاركه الرأي نظيره الحقوقي جبر وشاح الذي دعا لتشكيل لجنة قضائية فلسطينية، لمحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب الصهيونيين في هيئة الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، والبناء على بنود اتفاقية جنيف الرابعة.
وكانت فلسطين قد حصلت على صفة دولة "غير عضو" مراقب في الأمم المتحدة بعد تصويت 138 دولة لصالح القرار، وامتناع 41 دولة عن التصويت، وتصويت 9 دول ضد القرار، في 29 نوفمبر الماضي.
دعم حكومي
بدوره، استعرض وزير الأسرى والمحررين الأسبق هشام عبد الرازق، المراحل التاريخية التي واكبت الأسرى في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أن حوالي نصف مليون فلسطيني اعتقلهم الاحتلال الصهيوني منذ حرب 1967.
بدوره، استعرض وزير الأسرى والمحررين الأسبق هشام عبد الرازق، المراحل التاريخية التي واكبت الأسرى في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أن حوالي نصف مليون فلسطيني اعتقلهم الاحتلال الصهيوني منذ حرب 1967.
وأشار عبد الرازق إلى ضعف الدعم الشعبي والجماهيري مع الأسرى سابقاً،
مستدركاً بحديثه: "إلا أن نضال الأسرى ومقاومتهم الداخلية وقصصهم البطولية ضد
السجان الصهيوني دفعت الفلسطينيين للالتفاف حول قضيتهم ومساندتهم بشكل جماهيري
وشعبي".
ورأى أن الدعم الشعبي حالياً دون المستوى المطلوب، لافتاً النظر إلى أشكال الدعم الجديد من قانوني وإعلامي وسياسي.
أما وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة محمد الكتري، فقد أكد حديث سابقه، مشددًا في الوقت ذاته على دور الدعم الحكومي لقضية الأسرى. وأوضح الكتري أن الحكومة مطالبة سواء في الضفة أو القطاع بدعم الأسرى، ومساندة قضيتهم في جميع سفارات ودول العالم الخارجي.
من ناحيته، أوصى رئيس المنتدى الإعلامي الفلسطيني عماد الإفرنجي، وسائل الإعلام المحلية بتوسيع مساحاتها الإعلامية المتعلقة بقضية الأسرى.
وطالب الإفرنجي وسائل الإعلام بتحمل مسئولياتها الاجتماعية والوطنية تجاه الأسرى وقضيتهم الأساسية بشكل مستمر، بعيدًا عن العمل الموسمي أو المرحلي. ودعا جميع وسائل الإعلام إلى توثيق قضية الأسرى ومعاناتهم بأساليب وأشكال إعلامية مختلفة عن الوسائل الحالية.
ورأى أن الدعم الشعبي حالياً دون المستوى المطلوب، لافتاً النظر إلى أشكال الدعم الجديد من قانوني وإعلامي وسياسي.
أما وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة محمد الكتري، فقد أكد حديث سابقه، مشددًا في الوقت ذاته على دور الدعم الحكومي لقضية الأسرى. وأوضح الكتري أن الحكومة مطالبة سواء في الضفة أو القطاع بدعم الأسرى، ومساندة قضيتهم في جميع سفارات ودول العالم الخارجي.
من ناحيته، أوصى رئيس المنتدى الإعلامي الفلسطيني عماد الإفرنجي، وسائل الإعلام المحلية بتوسيع مساحاتها الإعلامية المتعلقة بقضية الأسرى.
وطالب الإفرنجي وسائل الإعلام بتحمل مسئولياتها الاجتماعية والوطنية تجاه الأسرى وقضيتهم الأساسية بشكل مستمر، بعيدًا عن العمل الموسمي أو المرحلي. ودعا جميع وسائل الإعلام إلى توثيق قضية الأسرى ومعاناتهم بأساليب وأشكال إعلامية مختلفة عن الوسائل الحالية.
(المصدر: صحيفة فلسطين، 16/1/2013)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق